اطلاعیه جدید وزارت علوم درخصوص رشته های ارشد دانشگاه آزاد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دراطلاعیه ای در خصوص رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بر لزوم پایبندی به قوانین و مقررات تاکید کرد.

اطلاعیه جدید وزارت علوم درخصوص رشته های ارشد دانشگاه آزاد

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دراطلاعیه ای در خصوص رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بر لزوم پایبندی به قوانین و مقررات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به برخی مسائل مطرح شده در خصوص استناد دانشگاه آزاد اسلامی به قانون مصوب سال ۱۳۶۷، جهت تنویر افکار عمومی اعلام کرد:

از منظر حقوقی مطابق ماده ۳ اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در تاریخ ۱۱آبان ‌۸۹ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، ... تعیین می گردد.  

براساس ماده ۱۷ اساسنامه، ظرفیت پذیرش دانشجویان برای «هر سال تحصیلی» موضوع بند ن ماده ۱۲ اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهایی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.

بنابر بند ۱ بخش ب ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۸مرداد ۱۳۸۳ پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح و سپس تعیین راهکارهای لازم، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی، نظارت بر فعالیت‌های دانشگاه‌ها، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی... و جلوگیری از ادامه فعالیت ... از وظایف مصرح قانونی وزارت عتف است.

براساس مصوبه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۳ ‌دی ‌۹۳ نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی به شرح زیر است:

تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تایید وزرای علوم و بهداشت برسد. قانون سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی مصوب هجدهم اسفند ماه ۱۳۹۴ نیز به عنوان آخرین اراده  قانونگذار، امر به تجمیع آزمون ها در وزارت علوم تحقیقات و فناوری داشته و اعلام نتایج مطابق قانون صرفاً از طریق سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

بدیهی است هر تصمیمی مغایر با این قانون ضمن آنکه فاقد ضمانت اجرایی است، باعث اختلال و سردرگمی داوطلبان خواهد بود که عواقب قانونی آن متوجه آمران آن است.

بنابراین وزارت علوم با تاکید بر لزوم پایبندی به قوانین و مقررات، در مقابل ایجاد هر گونه شبهه در روند قانونی موجود، کماکان بر وظایف قانونی خود پای می فشارد.

نظرات

ارسال نظر

نظرات بینندگان
انتشار یافته: 0